من أبجديّات المواطنة السّوية أن يكون الانسان مسؤولاً أمام وطنه واخوانه المواطنين عن أعماله وأقواله. ونحن نعلم أنّ القوانين الوضعية، دعك عن الشرائع السماوية، تحاسب الفرد عن تصرّفاته وحتّى ما تلفظ شفتاه. فكم من انسان أخذ بزلّة لسانه للقضاء بتهمة القذف والعياذ بالله. فما بالنا بمن يتسبب في الإضرار المادي والمعنوي بالوطن أو المواطنين. هذا ما تفعله أمانة مدينة جدّة ببعض سكّانها.
فعندما تقوم الأمانة بدراسة خرائط البناء واعطاء التصاريح الملائمة للمناطق المعنية، يقوم المواطن باحترام تنفيذ هذه الخرائط بحذافيرها. وكم من مواطن تم ايقاف بنائه وصودرت آلات البناء من قبل الأمانة لتجاوزات قام بها تتعلّق بالارتدادات أو المساحات أو البروز وغير هذا. وبما أنّ المواطن كان في موقع المخالفة، يحق للأمانة أن تطبّق على المواطن بنود المخالفات المستحقّة بشأنه. ولكن عندما توقع الأمانة الضرر بالمواطنين، يجب أن يطبّق بحقّها بنود النظام كذلك.
فعندما يقوم آلاف المواطنين بشراء قطع أراضٍ سكنية لأسرهم تستنفد مدخراتهم مدى الحياة أحيانا، وجب على الأمانة أن تحترم الأنظمة والتشريعات التي أصدرتها الأمانة ذاتها بحق هؤلاء المواطنين. كما يقتضي العدل والانصاف، الذي هو أصل من أصول شرعنا الحنيف، المساواة بين هؤلاء المواطنين الذين يقتسمون هذه الأحياء بينهم لأجيال تتعاقب. ولكن الذي تقوم به الأمانة اليوم هو بخلاف هذا تماما!
فلقد قام آلاف المواطنين بشراء قطع أراضٍ سكنية في حي الزهراء بجدة منذ أكثر من عقدين من الزمان. وكما ظهر جليا في مخططات بيع تلك الأراضي، أنّها كانت للسكن العائلي المنفرد أو ما يسمّى «فيلات»، ولهذا قبل المواطنون بضيق الشوارع لأن استخدام ساكني الفلل سيكون محدودا نسبيا، مقارنة بالعمائر التي تحتاج الى شوارع فسيحة لحركة مرور السيّارات. وكان بالفعل أن احترم المواطنون تلك الأنظمة، على أساس «فيلات» طابقين وملحق محدود المساحة. كما قامت الأمانة حينئذ بمخالفة وايقاف بناء من تجاوز تفاصيل المساحات المعتمدة، وهذا من صميم واجبها تشكر عليه.
ولكن الأمر المفاجئ أنّ الأمانة قامت بعد سنوات معدودة، بتبديل تلك الأنظمة، وسمحت ببناء العمائر السكنية ذات الطوابق الثلاثة والملحق. وبذلك فقدت «الفيلات» خصوصيتها وميزاتها التي دفع السكّان ثمنها غاليا. وبعد أعوام قليلة أخرى، فوجئ السكّان بالأمانة تعطي تراخيص لبناء عمائر تبلغ خمسة أدوار. فلنتخيّل سويّا ارتفاع هذه المباني التي أصبحت تشبه الأبراج السكنية في الحي الذي تم تنظيمه ليكون للسكن الأسري الفردي.
فمن كان لديه حديقة صغيرة يجلس فيها مع أسرته، يتعذر عليه الجلوس فيها الآن! ولقد أصبح خيار الانتقال لأحياء أخرى شبه مستحيل لتكلفته الباهظة! أمّا حركة السيّارات بهذه الشوارع الضيّقة فلقد أصبحت همّا حقيقيا لدى السكّان. فلقد أمست الشوارع الضيّقة بعرض عشرة أمتار، والتي صممت لخدمة عشرة مساكن فردية، تزدحم بسكّان ثلاثين شقّة! وبرغم وجود مواقف في أدنى الأبراج الجديدة، الاّ أن عدد السيارات يفيض عن عدد المواقف، وأصبح ايجاد موقف لايصال أسرتك مشكلة حقيقية؟ ولقد أمسى بعض السكّان يهدّد «بتنسيم كفرات» جيرانه. وهذه أمور فيها استجلاب للشيطان والنزاع بين الناس والعياذ بالله.
وعليه فإنّي أرى أن الواجب على أمانة جدة إيقاف الإضرار بالمواطنين وتعويضهم بالعدل والقسط عن تضررهم المادي والمعنوي الذي مازالوا يعانون منه حتى يومنا هذا!
Samirabid@yahoo.com
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 117 مسافة ثم الرسالة
فعندما تقوم الأمانة بدراسة خرائط البناء واعطاء التصاريح الملائمة للمناطق المعنية، يقوم المواطن باحترام تنفيذ هذه الخرائط بحذافيرها. وكم من مواطن تم ايقاف بنائه وصودرت آلات البناء من قبل الأمانة لتجاوزات قام بها تتعلّق بالارتدادات أو المساحات أو البروز وغير هذا. وبما أنّ المواطن كان في موقع المخالفة، يحق للأمانة أن تطبّق على المواطن بنود المخالفات المستحقّة بشأنه. ولكن عندما توقع الأمانة الضرر بالمواطنين، يجب أن يطبّق بحقّها بنود النظام كذلك.
فعندما يقوم آلاف المواطنين بشراء قطع أراضٍ سكنية لأسرهم تستنفد مدخراتهم مدى الحياة أحيانا، وجب على الأمانة أن تحترم الأنظمة والتشريعات التي أصدرتها الأمانة ذاتها بحق هؤلاء المواطنين. كما يقتضي العدل والانصاف، الذي هو أصل من أصول شرعنا الحنيف، المساواة بين هؤلاء المواطنين الذين يقتسمون هذه الأحياء بينهم لأجيال تتعاقب. ولكن الذي تقوم به الأمانة اليوم هو بخلاف هذا تماما!
فلقد قام آلاف المواطنين بشراء قطع أراضٍ سكنية في حي الزهراء بجدة منذ أكثر من عقدين من الزمان. وكما ظهر جليا في مخططات بيع تلك الأراضي، أنّها كانت للسكن العائلي المنفرد أو ما يسمّى «فيلات»، ولهذا قبل المواطنون بضيق الشوارع لأن استخدام ساكني الفلل سيكون محدودا نسبيا، مقارنة بالعمائر التي تحتاج الى شوارع فسيحة لحركة مرور السيّارات. وكان بالفعل أن احترم المواطنون تلك الأنظمة، على أساس «فيلات» طابقين وملحق محدود المساحة. كما قامت الأمانة حينئذ بمخالفة وايقاف بناء من تجاوز تفاصيل المساحات المعتمدة، وهذا من صميم واجبها تشكر عليه.
ولكن الأمر المفاجئ أنّ الأمانة قامت بعد سنوات معدودة، بتبديل تلك الأنظمة، وسمحت ببناء العمائر السكنية ذات الطوابق الثلاثة والملحق. وبذلك فقدت «الفيلات» خصوصيتها وميزاتها التي دفع السكّان ثمنها غاليا. وبعد أعوام قليلة أخرى، فوجئ السكّان بالأمانة تعطي تراخيص لبناء عمائر تبلغ خمسة أدوار. فلنتخيّل سويّا ارتفاع هذه المباني التي أصبحت تشبه الأبراج السكنية في الحي الذي تم تنظيمه ليكون للسكن الأسري الفردي.
فمن كان لديه حديقة صغيرة يجلس فيها مع أسرته، يتعذر عليه الجلوس فيها الآن! ولقد أصبح خيار الانتقال لأحياء أخرى شبه مستحيل لتكلفته الباهظة! أمّا حركة السيّارات بهذه الشوارع الضيّقة فلقد أصبحت همّا حقيقيا لدى السكّان. فلقد أمست الشوارع الضيّقة بعرض عشرة أمتار، والتي صممت لخدمة عشرة مساكن فردية، تزدحم بسكّان ثلاثين شقّة! وبرغم وجود مواقف في أدنى الأبراج الجديدة، الاّ أن عدد السيارات يفيض عن عدد المواقف، وأصبح ايجاد موقف لايصال أسرتك مشكلة حقيقية؟ ولقد أمسى بعض السكّان يهدّد «بتنسيم كفرات» جيرانه. وهذه أمور فيها استجلاب للشيطان والنزاع بين الناس والعياذ بالله.
وعليه فإنّي أرى أن الواجب على أمانة جدة إيقاف الإضرار بالمواطنين وتعويضهم بالعدل والقسط عن تضررهم المادي والمعنوي الذي مازالوا يعانون منه حتى يومنا هذا!
Samirabid@yahoo.com
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 117 مسافة ثم الرسالة